السرحاني
25-09-2009, 08:13 PM
أقام الأمير الوليد بن طلال رئيس مجلس إدارة المملكة القابضة، دعوى أمام محكمة القاهرة الاقتصادية، يطلب فيها إشهار إفلاس رجل الأعمال المصري الهارب إيهاب طلعت، بحسب ما نقلته صحيفة الشروق المصرية.وحددت المحكمة جلسة 17 نوفمبر المقبل لبدء نظر القضية.
ويقيم طلعت حاليا في لندن بعد صدور حكم ضده بالسجن 10 سنوات عن محكمة جنايات القاهرة، لإتهامه بالكسب غير المشروع بما قيمته 40 مليون جنيه من وزارة الإعلام والجهات التابعة لها.
وجاء في الدعوى أن طلعت بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية العربية للوسائل الإعلانية سابقا أصدر عدة شيكات بدون رصيد قيمتها 800 ألف جنيه، وتبين أنها جميعا بدون رصيد.
وأضافت الدعوى أنه منذ عام 2005 توقف طلعت عن تسديد مديونياته للشركة الطالبة المملوكة للوليد بن طلال وهى شركة مساهمة مصرية تمتلك حقوق استغلال وتسويق المصنفات الفنية السمعية والبصرية وحقوق استغلال جميع المصنفات الغنائية المدرجة على كتالوجات شركة روتانا وجميع ما تشمل عليه من مجموعات غنائية لكبار المطربين العرب، ونتجت عن تعاملاتها مع الشركة المملوكة لإيهاب طلعت على توقيعه على عدة شيكات تبين أنها بدون رصيد.
وأكدت الدعوى أن محكمة النقض اعتبرت توقف أي شركة عن سداد ديونها لفترة من الوقت يعنى وجود اضطراب في مركزها المالي يعطى للمتضرر الحق في إشهار إفلاسها لاقتضاء ديونه.
ويقيم طلعت حاليا في لندن بعد صدور حكم ضده بالسجن 10 سنوات عن محكمة جنايات القاهرة، لإتهامه بالكسب غير المشروع بما قيمته 40 مليون جنيه من وزارة الإعلام والجهات التابعة لها.
وجاء في الدعوى أن طلعت بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية العربية للوسائل الإعلانية سابقا أصدر عدة شيكات بدون رصيد قيمتها 800 ألف جنيه، وتبين أنها جميعا بدون رصيد.
وأضافت الدعوى أنه منذ عام 2005 توقف طلعت عن تسديد مديونياته للشركة الطالبة المملوكة للوليد بن طلال وهى شركة مساهمة مصرية تمتلك حقوق استغلال وتسويق المصنفات الفنية السمعية والبصرية وحقوق استغلال جميع المصنفات الغنائية المدرجة على كتالوجات شركة روتانا وجميع ما تشمل عليه من مجموعات غنائية لكبار المطربين العرب، ونتجت عن تعاملاتها مع الشركة المملوكة لإيهاب طلعت على توقيعه على عدة شيكات تبين أنها بدون رصيد.
وأكدت الدعوى أن محكمة النقض اعتبرت توقف أي شركة عن سداد ديونها لفترة من الوقت يعنى وجود اضطراب في مركزها المالي يعطى للمتضرر الحق في إشهار إفلاسها لاقتضاء ديونه.