عبدالرحمن بن دربي
06-05-2009, 10:20 AM
الله يستر
منقول من موقع اقتصادي موثوق
خبير مصرفي يتوقع ارتفاع عجز الموازنة السعودية إلى 30 بليون دولار في العام الجاري مقارنة بعجز مقدر بـ 17 بليون دولار من جانب الحكومة السعودية
من المرجح أن يسجل الاقتصاد في المملكة العربية السعودية، أكبر الاقتصاديات العربية، عجزا في موازنتها بمقدار 30 بليون دولار في العام الجاري أي ضعف التقديرات الموضوعة من قبل الحكومة السعودية في شهر ديسمبر الماضي حسب تقرير صادر عن مجموعة "إتش أس بي سي" (HSBC) المصرفية.
ويقول المحلل الاقتصادي في المجموعة المصرفية البريطانية، مقرها دبي، إن المملكة ستسجل نفس العجز في العام المقبل 2010.
وكانت وزارة المالية السعودية أعلنت في شهر ديسمبر الماضي الميزانية العامة للمملكة بتحقيق فائض لعام 2008 بلغ نحو 590 بليون ريال وسط توقعات بحصول عجز في الموازنة بنحو 65 بليون ريال (17 بليون دولار) خلال العام 2009 بسبب إبقاء سياسة الإنفاق عند مستويات مرتفعة مع تراجع أسعار النفط.
وكانت الحكومة قد التزمت بالمضي قدما ببرنامج للإنفاق مدته خمس سنوات بمبلغ 400 بليون دولار تستهدف مشروعات البنيات الأساسية وخلق وظائف لتحفيز الاقتصاد السعودي.
يشار إلى أن موجودات مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) تراجعت للشهر الرابع على التوالي مع نهاية شهر مارس 2009 لتصل إلى 1608 بليون ريال بانخفاض قدره 43 بليون ريال مقارنة بشهر فبراير الماضي ما يعادل 2.6 % وهو أدنى حجم موجودات منذ أغسطس الماضي حسبما أطهرت البيانات الشهرية للمؤسسة مؤخرا.
ووفقا لهذه البيانات، جاء التراجع الرئيس في موجودات المؤسسة من خلال انخفاض ودائعها لدى بنوك خارجية بنحو 38 بليون ريال لتصل بنهاية شهر مارس 2009 إلى 315 بليون ريال مقارنة بـ353 بليون ريال في الشهر السابق.
وقال التقرير أن سبب النقص ربما جاء بسبب السحب لتغطية العجز وذلك بدلا عن الاقتراض من البنوك أو اصدار سندات محلية وذلك كي لا تدخل الحكومة كمنافس للقطاع الخاص في الحصول على قروض
منقول من موقع اقتصادي موثوق
خبير مصرفي يتوقع ارتفاع عجز الموازنة السعودية إلى 30 بليون دولار في العام الجاري مقارنة بعجز مقدر بـ 17 بليون دولار من جانب الحكومة السعودية
من المرجح أن يسجل الاقتصاد في المملكة العربية السعودية، أكبر الاقتصاديات العربية، عجزا في موازنتها بمقدار 30 بليون دولار في العام الجاري أي ضعف التقديرات الموضوعة من قبل الحكومة السعودية في شهر ديسمبر الماضي حسب تقرير صادر عن مجموعة "إتش أس بي سي" (HSBC) المصرفية.
ويقول المحلل الاقتصادي في المجموعة المصرفية البريطانية، مقرها دبي، إن المملكة ستسجل نفس العجز في العام المقبل 2010.
وكانت وزارة المالية السعودية أعلنت في شهر ديسمبر الماضي الميزانية العامة للمملكة بتحقيق فائض لعام 2008 بلغ نحو 590 بليون ريال وسط توقعات بحصول عجز في الموازنة بنحو 65 بليون ريال (17 بليون دولار) خلال العام 2009 بسبب إبقاء سياسة الإنفاق عند مستويات مرتفعة مع تراجع أسعار النفط.
وكانت الحكومة قد التزمت بالمضي قدما ببرنامج للإنفاق مدته خمس سنوات بمبلغ 400 بليون دولار تستهدف مشروعات البنيات الأساسية وخلق وظائف لتحفيز الاقتصاد السعودي.
يشار إلى أن موجودات مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) تراجعت للشهر الرابع على التوالي مع نهاية شهر مارس 2009 لتصل إلى 1608 بليون ريال بانخفاض قدره 43 بليون ريال مقارنة بشهر فبراير الماضي ما يعادل 2.6 % وهو أدنى حجم موجودات منذ أغسطس الماضي حسبما أطهرت البيانات الشهرية للمؤسسة مؤخرا.
ووفقا لهذه البيانات، جاء التراجع الرئيس في موجودات المؤسسة من خلال انخفاض ودائعها لدى بنوك خارجية بنحو 38 بليون ريال لتصل بنهاية شهر مارس 2009 إلى 315 بليون ريال مقارنة بـ353 بليون ريال في الشهر السابق.
وقال التقرير أن سبب النقص ربما جاء بسبب السحب لتغطية العجز وذلك بدلا عن الاقتراض من البنوك أو اصدار سندات محلية وذلك كي لا تدخل الحكومة كمنافس للقطاع الخاص في الحصول على قروض