عبدالرحمن بن دربي
15-07-2010, 08:41 PM
الجميعي يشير إلى تناقض قرار اللجنة ويقول: "المظالم هو الفيصل بيننا"
الهزاع يرد على"محامي المجاهر": مادة"lbc" المسجلة سليمة ولم تحرف
أكد المتحدث باسم وزارة الثقافة والإعلام الأستاذ عبد الرحمن بن عبد العزيز الهزاع أن تقرير اللجنة التي تم تشكيلها من أصحاب الخبرة من العاملين في التلفزيون السعودي حول قضية الشاب المجاهر يوضح أن المادة المسجلة التي عرضتها قناة "lbc" سليمة من الناحية الفنية ولم يتم تحريفها, مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الشاب مازن عبد الجواد، ليس إعلامياً، ولا يحمل صفة إعلامية، أو يمثل جهة إعلامية، والوزارة معنية بالنظر في قضايا الإعلاميين ذات الطابع الإعلامي، أو الثقافي الواردة في وسائل الإعلام المرئية، والمسموعة والمقروءة بالإضافة إلى النشر الاإلكتروني وهي معنية بالنظر في هذه القضية من جانبين.
وأضاف الهزاع في بيان رداً على تصريحات المحامي سليمان الجميعي، المترافع في قضية المواطن مازن عبد الجواد: "إشارة إلى ما تناقلته بعض الصحف والمجلات من تصريحات المحامي سليمان الجميعي، المترافع في قضية المواطن مازن بن محمد مصطفى عبد الجواد، تود وزارة الثقافة والإعلام توضيح ما يلي:-
أولاً: المواطن مازن بن محمد مصطفى عبد الجواد، ليس إعلامياً، ولا يحمل صفة إعلامية، أو يمثل جهة إعلامية، والوزارة معنية بالنظر في قضايا الإعلاميين ذات الطابع الإعلامي، أو الثقافي الواردة في وسائل الإعلام المرئية، والمسموعة والمقروءة بالإضافة إلى النشر الإلكتروني.
ثانياً: وزارة الثقافة والإعلام معنية بالنظر في هذه الدعوى من جانبين:-
الجانب الأول: من حيث المادة المسجلة التي عرضتها قناة (lbc) الفضائية؛ حيث يدعي المحامي سليمان الجميعي، بأن المادة المسجلة تعرضت للتحريف بحذف وتغيير وتبديل مواضع الكلمات والعبارات والجمل والمشاهد لتخرج على غير الصورة التي قيلت فيها، وهو ما أكده في تصريحه من ثبوت تعرض المادة المسجلة للمونتاج.
وتود الوزارة أن توضح أن تقرير اللجنة التي تم تشكيلها من أصحاب الخبرة من العاملين في التلفزيون السعودي جاء فيه ما نصه:-
أولاً: التقرير التلفزيوني به مونتاج كغيره من التقارير التلفزيونية؛ وذلك لاختيار أهم النقاط والموضوعات المراد الاستفادة منها.
ثانياً: التقرير لا يوجد به تحريف، أو تغيير؛ وذلك للأسباب التالية:-
أ- أن جميع ما جاء في التقرير كان فيه تطابق بين الصوت والصورة.
ب- لا يوجد تقرير صوتي خارجي؛ أي أنه لا توجد قراءة أي نص خلال التقرير.
ج- الأشخاص الذين ظهروا في التقرير يعلمون أنه يتم تصويرهم تلفزيونياً.
وبذلك ترى اللجنة أن التقرير سليم من الناحية الفنية، حيث لم يتم تحريفه).
وبهذا يتضح أن تقرير اللجنة يوضح أن المادة المسجلة سليمة من الناحية الفنية ولم يتم تحريفها.
الجانب الثاني: وزارة الثقافة والإعلام معنية بالنظر في هذه الدعوى من حيث تطبيق نظام المطبوعات والنشر فيما يتعلق بما بثته قناة (lbc) الفضائية، وحيث ورد في المادة (38) من نظام المطبوعات والنشر أن كل من يخالف حكماً من أحكام هذا النظام يعاقب بإحدى عقوبات ثلاث؛ إما الغرامة المالية، وإما الإغلاق المؤقت للمحل أو المؤسسة الإعلامية، وإما الإغلاق النهائي، وقد أصدرت اللجنة قرارها بأقصى العقوبة، وهو الإغلاق النهائي لمكتب القناة بجدة، وجميع مكاتبها في المملكة.
ثالثاً: الاعتراض على قرار اللجنة يكون أمام ديوان المظالم، حيث نصت المادة (40) من نظام المطبوعات والنشر أنه: (يحق لمن صدرت بشأنه عقوبة بمقتضى أحكام هذا النظام، التظلم أمام ديوان المظالم، وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار الصادر بذلك).
وإن الوزارة إذ توضح ذلك لتهيب بجميع من ينقل معلومة للرأي العام تحري الدقة في ذلك بكل أمانة ومصداقية. والله ولي التوفيق".
من جانبه , رد محامي المجاهر بالمعصية سليمان الجميعي على تصريح المتحدث الرسمي لوزارة الإعلام بالقول : إن قرار لجنتكم متناقض مع نفسه ففي الوقت الذي أكد القرار وجود المونتاج لاختيار أهم الموضوعات المراد الاستفادة منها عاد ليناقض نفسه بأن التقرير لا يوجد به تحريف فكيف تفسر هذا التناقض؟ وما هو تعريف المونتاج بالنسبة لك؟.
وأضاف :" لم نقل في دعوانا بوجود صوت خارجي أو قراءة لأي نص وإنما قلنا أن هناك تحريف بحذف وإضافة وذلك هو المونتاج الذي عرفه قرار لجنتكم.
ظهر موكلي بالتقرير التلفزيوني لأنه كان واثقاً من أنه يتعامل مع قناة تلفزيونية مرخص لها من وزارتكم الموقرة وبرنامجها تم بتنسيق بواسطة بعض منسوبي وزارتكم وعلمها".
وتابع :" لم تتجاوب قناة (lbc) مع لجنتكم رغم إعلانها للحضور فلم تحضر ولم تطلع لجنتكم على الشريط الأصلي، فاستنسخت لجنتكم فقرة الحوار من الانترنت وأصدرت قرارها المتناقض فإن كان التقرير سليم من الناحية الفنية كما يزعم القرار فلماذا طلبتم حضور القناة للمثول أمام لجنتكم؟".
وقال الجميعي إن الدعوى احتوت على جملة مخالفات ارتكبتها القناة تثبت إدانتها فلماذا لم تتعرض لجنتكم لإثبات إدانة القناة كسبب لتأكيدكم على قفل مكاتب القناة بالمملكة وأن لم تكن هذه المخالفات هي السبب والتقرير الممنتج سليم كما تزعمون فلماذا أكدتم على قفل مكاتب القناة لنفهم ويفهم الرأي العام سبب إقفال مكاتب القناة؟.
وتابع :" لم تصدر لجنتكم أي عقوبة ضد القناة وإنما أمنت وأكدت على عقوبة صادرة من المقام السامي الكريم وذلك أمر لا يجوز، فليس للجنتكم بوصفها سلطة دنيا أن تؤكد وتؤيد قرار السلطة العليا والمرجع الأعلى لسلطات الدولة الثلاث.
وتصريحكم قبل يومين يناقض تصريح اليوم فقد صرحتم أن لجان الوزارة معنية بالنظر بجميع القضايا الإعلامية واليوم تحصرون عملها في قضايا الإعلاميين فقط بينما نصت أحكام نظام المطبوعات والنشر على أن اللجنة تختص بنظر جميع القضايا الإعلامية دون النظر إلى صفة أو وظيفة المتهم، فهل ستحال القضايا الإعلامية التي يكون المتهمين بها إعلاميون وغير إعلاميين إلى المحاكم الشرعية أم سيكون ذلك مصير موكلنا فقط؟!!!.
وختم بالقول :" نحن لم نخن الأمانة عندما ذكرنا أن التقرير تعرض للمونتاج فذلك ما أكده قرار لجنتكم وذلك ما أكده تصريحكم و ديوان المظالم سيكون هو الفيصل بيننا وبين قراركم وقد كنا حريصين على نقل المعلومة كما وردتنا".
الهزاع يرد على"محامي المجاهر": مادة"lbc" المسجلة سليمة ولم تحرف
أكد المتحدث باسم وزارة الثقافة والإعلام الأستاذ عبد الرحمن بن عبد العزيز الهزاع أن تقرير اللجنة التي تم تشكيلها من أصحاب الخبرة من العاملين في التلفزيون السعودي حول قضية الشاب المجاهر يوضح أن المادة المسجلة التي عرضتها قناة "lbc" سليمة من الناحية الفنية ولم يتم تحريفها, مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الشاب مازن عبد الجواد، ليس إعلامياً، ولا يحمل صفة إعلامية، أو يمثل جهة إعلامية، والوزارة معنية بالنظر في قضايا الإعلاميين ذات الطابع الإعلامي، أو الثقافي الواردة في وسائل الإعلام المرئية، والمسموعة والمقروءة بالإضافة إلى النشر الاإلكتروني وهي معنية بالنظر في هذه القضية من جانبين.
وأضاف الهزاع في بيان رداً على تصريحات المحامي سليمان الجميعي، المترافع في قضية المواطن مازن عبد الجواد: "إشارة إلى ما تناقلته بعض الصحف والمجلات من تصريحات المحامي سليمان الجميعي، المترافع في قضية المواطن مازن بن محمد مصطفى عبد الجواد، تود وزارة الثقافة والإعلام توضيح ما يلي:-
أولاً: المواطن مازن بن محمد مصطفى عبد الجواد، ليس إعلامياً، ولا يحمل صفة إعلامية، أو يمثل جهة إعلامية، والوزارة معنية بالنظر في قضايا الإعلاميين ذات الطابع الإعلامي، أو الثقافي الواردة في وسائل الإعلام المرئية، والمسموعة والمقروءة بالإضافة إلى النشر الإلكتروني.
ثانياً: وزارة الثقافة والإعلام معنية بالنظر في هذه الدعوى من جانبين:-
الجانب الأول: من حيث المادة المسجلة التي عرضتها قناة (lbc) الفضائية؛ حيث يدعي المحامي سليمان الجميعي، بأن المادة المسجلة تعرضت للتحريف بحذف وتغيير وتبديل مواضع الكلمات والعبارات والجمل والمشاهد لتخرج على غير الصورة التي قيلت فيها، وهو ما أكده في تصريحه من ثبوت تعرض المادة المسجلة للمونتاج.
وتود الوزارة أن توضح أن تقرير اللجنة التي تم تشكيلها من أصحاب الخبرة من العاملين في التلفزيون السعودي جاء فيه ما نصه:-
أولاً: التقرير التلفزيوني به مونتاج كغيره من التقارير التلفزيونية؛ وذلك لاختيار أهم النقاط والموضوعات المراد الاستفادة منها.
ثانياً: التقرير لا يوجد به تحريف، أو تغيير؛ وذلك للأسباب التالية:-
أ- أن جميع ما جاء في التقرير كان فيه تطابق بين الصوت والصورة.
ب- لا يوجد تقرير صوتي خارجي؛ أي أنه لا توجد قراءة أي نص خلال التقرير.
ج- الأشخاص الذين ظهروا في التقرير يعلمون أنه يتم تصويرهم تلفزيونياً.
وبذلك ترى اللجنة أن التقرير سليم من الناحية الفنية، حيث لم يتم تحريفه).
وبهذا يتضح أن تقرير اللجنة يوضح أن المادة المسجلة سليمة من الناحية الفنية ولم يتم تحريفها.
الجانب الثاني: وزارة الثقافة والإعلام معنية بالنظر في هذه الدعوى من حيث تطبيق نظام المطبوعات والنشر فيما يتعلق بما بثته قناة (lbc) الفضائية، وحيث ورد في المادة (38) من نظام المطبوعات والنشر أن كل من يخالف حكماً من أحكام هذا النظام يعاقب بإحدى عقوبات ثلاث؛ إما الغرامة المالية، وإما الإغلاق المؤقت للمحل أو المؤسسة الإعلامية، وإما الإغلاق النهائي، وقد أصدرت اللجنة قرارها بأقصى العقوبة، وهو الإغلاق النهائي لمكتب القناة بجدة، وجميع مكاتبها في المملكة.
ثالثاً: الاعتراض على قرار اللجنة يكون أمام ديوان المظالم، حيث نصت المادة (40) من نظام المطبوعات والنشر أنه: (يحق لمن صدرت بشأنه عقوبة بمقتضى أحكام هذا النظام، التظلم أمام ديوان المظالم، وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار الصادر بذلك).
وإن الوزارة إذ توضح ذلك لتهيب بجميع من ينقل معلومة للرأي العام تحري الدقة في ذلك بكل أمانة ومصداقية. والله ولي التوفيق".
من جانبه , رد محامي المجاهر بالمعصية سليمان الجميعي على تصريح المتحدث الرسمي لوزارة الإعلام بالقول : إن قرار لجنتكم متناقض مع نفسه ففي الوقت الذي أكد القرار وجود المونتاج لاختيار أهم الموضوعات المراد الاستفادة منها عاد ليناقض نفسه بأن التقرير لا يوجد به تحريف فكيف تفسر هذا التناقض؟ وما هو تعريف المونتاج بالنسبة لك؟.
وأضاف :" لم نقل في دعوانا بوجود صوت خارجي أو قراءة لأي نص وإنما قلنا أن هناك تحريف بحذف وإضافة وذلك هو المونتاج الذي عرفه قرار لجنتكم.
ظهر موكلي بالتقرير التلفزيوني لأنه كان واثقاً من أنه يتعامل مع قناة تلفزيونية مرخص لها من وزارتكم الموقرة وبرنامجها تم بتنسيق بواسطة بعض منسوبي وزارتكم وعلمها".
وتابع :" لم تتجاوب قناة (lbc) مع لجنتكم رغم إعلانها للحضور فلم تحضر ولم تطلع لجنتكم على الشريط الأصلي، فاستنسخت لجنتكم فقرة الحوار من الانترنت وأصدرت قرارها المتناقض فإن كان التقرير سليم من الناحية الفنية كما يزعم القرار فلماذا طلبتم حضور القناة للمثول أمام لجنتكم؟".
وقال الجميعي إن الدعوى احتوت على جملة مخالفات ارتكبتها القناة تثبت إدانتها فلماذا لم تتعرض لجنتكم لإثبات إدانة القناة كسبب لتأكيدكم على قفل مكاتب القناة بالمملكة وأن لم تكن هذه المخالفات هي السبب والتقرير الممنتج سليم كما تزعمون فلماذا أكدتم على قفل مكاتب القناة لنفهم ويفهم الرأي العام سبب إقفال مكاتب القناة؟.
وتابع :" لم تصدر لجنتكم أي عقوبة ضد القناة وإنما أمنت وأكدت على عقوبة صادرة من المقام السامي الكريم وذلك أمر لا يجوز، فليس للجنتكم بوصفها سلطة دنيا أن تؤكد وتؤيد قرار السلطة العليا والمرجع الأعلى لسلطات الدولة الثلاث.
وتصريحكم قبل يومين يناقض تصريح اليوم فقد صرحتم أن لجان الوزارة معنية بالنظر بجميع القضايا الإعلامية واليوم تحصرون عملها في قضايا الإعلاميين فقط بينما نصت أحكام نظام المطبوعات والنشر على أن اللجنة تختص بنظر جميع القضايا الإعلامية دون النظر إلى صفة أو وظيفة المتهم، فهل ستحال القضايا الإعلامية التي يكون المتهمين بها إعلاميون وغير إعلاميين إلى المحاكم الشرعية أم سيكون ذلك مصير موكلنا فقط؟!!!.
وختم بالقول :" نحن لم نخن الأمانة عندما ذكرنا أن التقرير تعرض للمونتاج فذلك ما أكده قرار لجنتكم وذلك ما أكده تصريحكم و ديوان المظالم سيكون هو الفيصل بيننا وبين قراركم وقد كنا حريصين على نقل المعلومة كما وردتنا".