مخاوي الذيب
17-04-2012, 03:03 PM
أفتى الدكتور الشيخ محمد بن سعود العصيمي بجواز الاكتتاب في أسهم شركة أسمنت نجران، والتي من المقرر أن يتم طرح 85 مليون سهماً للاكتتاب العام تمثل (50%) من أسهمها بسعر (10) ريالات للسهم الواحد خلال الفترة من 24/5/1433هـ الموافق 16/4/2012م إلى 1/6/1433هـ الموافق 22/4/2012م.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ......
وكان نص الفتوى كالتالي:
" الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:
فقد اطلعت على نشرة إصدار "شركة أسمنت نجران" المزمع طرح نصف أسهمها للاكتتاب العام، واطلعت فيها على نشاط الشركة وعلى القوائم المالية لها عن السنوات 2009، و2010، و2011م، وعلى ملخص النظام الأساسي، وقد تبين لي ما يأتي:
- لم تنص الشركة على أنها ستلتزم في تعاملاتها القادمة بالتمويلات والاستثمارات الإسلامية لا في النشرة ولا في ملخص النظام الأساسي.
- توجد تمويلات على الشركة من صندوق التنمية الصناعي، وتمويلات من بنوك تجارية.
وقد نصت النشرة على أن التمويلات التي حصلت عليها من البنك السعودي الفرنسي والبنك الأهلي التجاري هي بالعقود الإسلامية (مرابحة، وتورق)، وهي عبارة عن عمليات تورق بالمعادن.
- اشتملت القوائم المالية عن الأعوام 2009 و2010م على مبالغ نقدية وإيرادات من الودائع لم يفصح عنها هل هي إسلامية أم لا.
- اشتملت القوائم المالية عن عام 2011م على نقد في البنوك ولم يفصح عن طبيعته، وتمت إعادة الجدولة للتمويل الإسلامي من البنك الفرنسي. - ذكر في النشرة أن الشركة تقوم بالتأمين لتغطية بعض مخاطر الأعمال، ولم تفصح عن كونه تعاونيا.
وحيث إن تمويلات صندوق التنمية الصناعي لا بأس بها، إن شاء الله، وحيث إن العلاقة مع البنك الأهلي والفرنسي عبر التمويلات الإسلامية، فأرى جواز الاكتتاب في الشركة.
وأوصى نفسي والقائمين على الشركة والمساهمين فيها بتقوى الله عز وجل، والبعد عما يسخطه في كل شؤون حياتنا حتى يبارك الله لنا.
وأوصيهم كذلك بالبعد عن التسميات الربوية في بنود القوائم المالية حتى لا تفهم خطأ من القارئ كما حدث في الإيضاح رقم 17 من القوائم المالية لسنة 2011م.
وأهيب بالشركة بأن تعين مستشارا شرعيا لها خاصة لمسائل التمويل والاستثمار، وليس ذلك أقل شأنا من المجموعة الكبيرة من المستشارين الذين تصدروا نشرة الاكتتاب.
وهذه الفتوى لبيان الحكم الشرعي في الاكتتاب، وليس المقصود منها الدعوة للاكتتاب، فالأمر راجع للشخص المكتتب. والله المستعان، وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كتبه، محمد بن سعود العصيمي الأربعاء 19 جمادى الأولى، 1433هـ".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ......
وكان نص الفتوى كالتالي:
" الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:
فقد اطلعت على نشرة إصدار "شركة أسمنت نجران" المزمع طرح نصف أسهمها للاكتتاب العام، واطلعت فيها على نشاط الشركة وعلى القوائم المالية لها عن السنوات 2009، و2010، و2011م، وعلى ملخص النظام الأساسي، وقد تبين لي ما يأتي:
- لم تنص الشركة على أنها ستلتزم في تعاملاتها القادمة بالتمويلات والاستثمارات الإسلامية لا في النشرة ولا في ملخص النظام الأساسي.
- توجد تمويلات على الشركة من صندوق التنمية الصناعي، وتمويلات من بنوك تجارية.
وقد نصت النشرة على أن التمويلات التي حصلت عليها من البنك السعودي الفرنسي والبنك الأهلي التجاري هي بالعقود الإسلامية (مرابحة، وتورق)، وهي عبارة عن عمليات تورق بالمعادن.
- اشتملت القوائم المالية عن الأعوام 2009 و2010م على مبالغ نقدية وإيرادات من الودائع لم يفصح عنها هل هي إسلامية أم لا.
- اشتملت القوائم المالية عن عام 2011م على نقد في البنوك ولم يفصح عن طبيعته، وتمت إعادة الجدولة للتمويل الإسلامي من البنك الفرنسي. - ذكر في النشرة أن الشركة تقوم بالتأمين لتغطية بعض مخاطر الأعمال، ولم تفصح عن كونه تعاونيا.
وحيث إن تمويلات صندوق التنمية الصناعي لا بأس بها، إن شاء الله، وحيث إن العلاقة مع البنك الأهلي والفرنسي عبر التمويلات الإسلامية، فأرى جواز الاكتتاب في الشركة.
وأوصى نفسي والقائمين على الشركة والمساهمين فيها بتقوى الله عز وجل، والبعد عما يسخطه في كل شؤون حياتنا حتى يبارك الله لنا.
وأوصيهم كذلك بالبعد عن التسميات الربوية في بنود القوائم المالية حتى لا تفهم خطأ من القارئ كما حدث في الإيضاح رقم 17 من القوائم المالية لسنة 2011م.
وأهيب بالشركة بأن تعين مستشارا شرعيا لها خاصة لمسائل التمويل والاستثمار، وليس ذلك أقل شأنا من المجموعة الكبيرة من المستشارين الذين تصدروا نشرة الاكتتاب.
وهذه الفتوى لبيان الحكم الشرعي في الاكتتاب، وليس المقصود منها الدعوة للاكتتاب، فالأمر راجع للشخص المكتتب. والله المستعان، وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كتبه، محمد بن سعود العصيمي الأربعاء 19 جمادى الأولى، 1433هـ".