السفارة السعودية في جاكرتا تنجح بخفض رسوم الاستقدام 30 %
 

تقود سفارة المملكة في جاكرتا مفاوضات جادة مع الجانب الاندونيسي من أجل تخفيض تكلفة رسوم الاستقدام من اندونيسيا للعمالة المنزلية بنسبة تصل الى 30% عما كانت عليه وقت افتعال الأزمة والمغالاة من قبل السماسرة والمكاتب في أسعار الاستقدام.

ويقود سفير المملكة في جاكرتا الاستاذ عبدالرحمن الخياط تلك المفاوضات والتي بدأت بلقائه والقنصل السعودي عبدالعزيز الرقابي مع وزير العمل الاندونيسي مهيمن اسكندر، حيث تناول اللقاء الأزمة المفتعلة من قبل بعض المكاتب بالإضافة الى خفض الأسعار وتقليص إجراءات استخراج الجوازات ورحب الوزير الاندونيسي بالنقاط التي طرحها السفير خياط وأكد أن الوزارة بصدد اتخاذ إجراءات لحل الأزمة.

كما التقى السفير بالعديد من الاتحادات العمالية والعديد من المسؤولين للوصول الى اتفاقيات جديدة تقضي على مشكلة ارتفاع الأسعار والذي وصل الى 6500 ريال رسوم العمالة ما بين المكاتب الاندونيسية ومكاتب الاستقدام السعودية.

وتؤكد مصادر (الرياض) أن جهود السفارة ستثمر خلال اليومين القادمين عن التوقيع على مذكرة ما بين الاتحادات العمالية والسفارة السعودية يحدد من خلالها تخفيض رسوم الاستقدام الى 4500 ريال وبنسبة 30 %، وستمنع الاتحادات غير الموقعة على المذكرة من التعامل مع مكاتب الاستقدام السعودية حتى لا يكون هناك مزايدات وافتعال أزمات كما كان في السابق.

ومن شأن هذه الجهود إسدال الستار عن أزمة العمالة الاندونيسية مستقبلا وخفض الرسوم التي تحصلها مكاتب الاستقدام بالمملكة مما يعود بالفائدة على المواطن الذي سيحصل على خصم 2000 ريال مقارنة برسوم الاستقدام في الوقت الحاضر.
http://www.hawamer.com/vb/images/smilies/5.gifhttp://www.hawamer.com/vb/images/smilies/1.gifhttp://www.hawamer.com/vb/images/smilies/5.gifhttp://www.hawamer.com/vb/images/smilies/1.gifhttp://www.hawamer.com/vb/images/smilies/5.gifhttp://www.hawamer.com/vb/images/smilies/1.gif منقول للفائدة

الله يعطيك العافيه ع الخبر الطيب والله يسمع منك ولكن انا عندي تعليق لو تسمحلي يا ع.ابواحمد
للأسف احنا عندنا مشكله غريبه من نوعها
مشكلة الاسعار
عندنا الاسعار تزيد في يوم وليلة واذا قامت الناس وقعدت تجينا التصاريح مثل السيل الجارف بأن الاسعار راح ترجع مثل ما كانت وافضل ولكن للاسف التصريح ينزل من هنا والاجراء ياخذلة من سنة الى سبع سنين
باختصار الاسعار تطلع بضغطت زر وعلىشان تنزل ......... ==>امكن بمرسوم ملكي

رائد انا معك جملة وتفصيلا

ابغى اجيب خدامه شكلي بصبر شويه

الأخ إبراهيم كن الله في عونك،
ولا تشكيلي فأبكيلك.

مع احترامي الشديد لكا نقلت يا ابا احمد ، فإن الذي خفض التكاليف ليس السفارة بل مكاتب العمل التي تأثرت أرباحها سلبيا جراء تفضيل الكثير من المواطنين السعوديين جنسيات اخرى على الجنسية الاندونيسية ، فعندما تناقصت ارباح هذه المكاتب انتفضت وصالت وجالت وعزفت على وتر زيادة تكاليف الاستقدام على المواطن "الضعيف بزعمهم".

مما تقدم يتضح للجميع أن المواطن في أي مكان في العالم ليس ضعيف انما هو الذي يستطيع ان يخفض ويرفع تكاليف اي شئ اذا أراد.
ولنا في مقولة الفاروق رضي الله عنه عبر عندما إشتكى اهل المدينة ارتفاع سعر اللحم فقال الفاروق : اتركوه لهم.

نسبة طيبة 30 %
الله يسمعنا خير

شكرا لجميع الاحبه الذين تفاعلوا

واقول للاخ سعيد عليك بشكوا المكتب والله يعطيك ابها بلاش بلا اي مشاكل عليه

واتحدى ان الموظف مصري

اقول لاتعطيه وخله يبلط البحر والله يجري وراك

السلام عليكم
أخي العزيز أبو أحمد
ما عمرك جبت شغاله وخرجت من البيت في غفلتكم ؟؟؟
يا أخي المهم ما هو العشرة آلاف ولا الستة آلاف المهم ضمان إستمرارها في العمل خاصة في مكة المكرمه وجده لأنهم يأتون إلى هنا ولديهم سماسره يشغلونهم عند غير الكفيل بمبالغ تفوق الألف ريال ومن هنا فالمهم ضمان إستمرارها في العمل وليست قيمة الإستقدام ......
بعلم من أبو ياسر جئت بشغاله وصلت البيت بسبعة آلاف وستمائه وخمسون ريال وبعد 25 يوم فقط غادرت المنزل بعد ان سرقت 350 ريال وخرجت ولم تعد وهو الذي بلغ عنها أعني ابو ياسر وانا بعيد عن المنطقه آنذك ...
ففي هذه الحاله ما هو الأهم هل هو الفرق بين ستة وعشره آلاف أم ضمان إستمرارها من قبل وكيل إستقدام يأتي بغيرها في حالة هروبها بدون رسوم ولماذا إذا هربت ثاني يوم أدفع مرة أخرى 2000 ريال للإستقدام مع ما قد يلحق للمكتب من ( تناتيش ) الواجب ان يغرم من يشغلها لكي لا تجد عمل وتبقى لدى كفيلها الذي إستقدمها أو تذهب لتشتكيه إن كان معها حق في عدم رغبتها العمل لديه وسلامتكم ،،،

مع ميولي لما قال الأخ تايقر1

يسلمووو علي الطرح والخبر
الله يعطيكـ العافيه
ودي

والله ان الشغلات زي الهم على القلب

وبعد يتشرطون لا ننبسط سمعت خفظو الاستقدام

ورفعو الراتب 1000 ريال

إضافة لما ذكره الأخ /عبد الرحمن بن دربي
حول نجاح السفارة السعودية في تخفيض رسوم الإستقدام، نلحق هذا الخبر الجديد حول إقرار اللجنة الوطنيةللإستقدام بمجلس الغرف ضوابط للسيطرة على أسعار الإستقدام من إندونيسيا.
عقدت اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف السعودية أمس الأول اجتماعاً موسعاً حضره عدد كبير من أصحاب مكاتب الاستقدام بالمملكة، في لقاء تناول التنظيمات الجديدة للاستقدام من اندونيسيا بهدف السيطرة على أسعار الاستقدام وعدم ترك المجال لمكاتب الاستقدام الأجنبية والسماسرة للتلاعب بالأسعار واستغلال حاجة المواطن لرفع الأسعار بدون مبررات.
وناقش الاجتماع ارتفاع أسعار الاستقدام والكيفية التي من خلالها تتم السيطرة على عمولة السماسرة، واتفقوا على أهمية تحديد الأسعار في اندونيسيا والسعودية بحيث لا يكون هناك مجال للرفع من قبل الطرفين، وتم الاتفاق ألا يزيد السعر للعاملة الاندونيسية الواصلة للرياض عن ستة آلاف ريال يضاف إليها رسوم التأشيرة وفرق تذكرة المواصلة.
وقال سعد البداح رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام في اللقاء ان ارتفاع أسعار الاستقدام من اندونيسيا يعتبر غير مبرر ومبالغا فيه، مشيراً أن التماشي مع هذه الزيادات من قبل بعض مكاتب الاستقدام سيشجع على المزيد من المغالاة، مثمناً دور أصحاب المكاتب ومواقفهم الرافضة لهذه الزيادات ومطالبتهم بإيقاف الاستقدام وفق تلك الزيادات.
وأحاط البداح أصحاب مكاتب الاستقدام بنتائج زيارة قامت بها اللجنة إلى اندونيسيا في وفد ضم رئيس اللجنة ونائبي الرئيس محمد المحمدي ومنيف الدهمشي وعضوية كل من عبدالله العبداللطيف وعبدالمعين الأحمدي، حيث اجتمع الوفد باتحادات العمالة الاندونيسية بحضور عبدالرحمن الخياط السفير السعودي بجاكرتا والقنصل السعودي عبدالعزيز الرقابي مثمنا دورهما في تسهيل المفاوضات ودعم اللجنة.
ودعا البداح أصحاب مكاتب الاستقدام إلى العمل على خفض الأسعار اقل من ذلك إن أمكن، وقال بأن هذا الاتفاق سيطبق في غرة رمضان القادم وان تطبيقه قد يؤدي في البداية إلى حدوث تأخير وعلى المكاتب أن تحسب حساباتها لهذا الموضوع.
وحول الآلية التي سيطبق بها هذا الاتفاق والضوابط الجديدة أوضح رئيس اللجنة بأنه فيما يخص المكاتب الاندونيسية ستقوم السفارة السعودية بإيقاف بطاقات المكاتب الاندونيسية السابقة وإعادة تسجيلها بعد أن يحضر المكتب الاندونيسي خطابا من اتحاد العمالة الاندونيسية يفيد فيه بأنه اطلع على التسعيرة الجديدة وانه يتعهد بالالتزام بها وألا يدفع للسماسرة أكثر من السعر المتفق عليه.
أما المكتب السعودي فسيكون مطلوبا من صاحبه خطاب للجنة يقر فيه بالعلم بما تم الاتفاق عليه، وانه سيلتزم بالسعر المحدد الذي يتقاضاه من صاحب العمل بما لا يزيد عن 6000 ريال، ومن ثم يتم منحه خطابا للسفارة لإعادة تسجيله.
وأهاب البداح بالجميع بالالتزام بما جاء في هذا الاتفاق، مشدداً على أن المكتب الذي لا يلتزم بالنظام الجديد من الجانبين سيتعرض عمله للإيقاف، وعلى المكاتب السعودية إشعار اللجنة بأي مكتب أجنبي يطالب بزيادة عن المتفق عليه ليتم إيقافه مباشرة.(جريدة الرياض 17/7/1431)