الأراضي البيضاء -الفارغة- المملوكة في المملكة العربية السعودية كثيرة جداً، وقد تسببت على مدى السنين في رفع أسعارها بشكل مبالغ فيه مما حرم الكثيرين من حلم بناء منزلٍ للعيش في أرض الوطن. هذه الأراضي هي ملك المواطنين ولا يجوز عقلاً ولا شرعاً أن يحتكر -معظمها- الأغنياء ويُتحكم في أسعارها بالنجش ليزداد الغني غناً والفقير فقراً. مشكلة العقار المتمثلة في إمتلاك مساحاتٍ شاسعة من الأراضي الصالحة للإعمار والإبقاء عليها دون تطويرٍ أو استغلالٍ يخدم المواطن والإقتصاد الوطني كانت موضوعاً طرحه المتميز برؤيته عصام الزامل في مدونته. وبعد إطلاعي على الموضوع والقانون المفصل الذي اقترحه -وسيتشرف بتبنيه أي مسؤول في الدولة- كان ممتازاً في تغطيته الشاملة للأزمة بكل نواحيها، لذا أردت نشرها لتعم الفائدة وأدعو الجميع إلى الإسهام بالكتابة في هذا الموضوع الهام، عسى الله أن يُعجِّل لنا بالفرج ونتمكن من بناء بيوتنا في المستقبل القريب إن شاء الله.
وددت أيضاً طرح وجهة نظري في نقطين أختلف فيها مع عصام، حيث أنني أتفق مع أبو جوري في أن السوق متقلب ومن العدل إعطاء المالك فرصة زيادة سعر الأرض بعد انقضاء مدة 5 سنوات مثلاً.
# يدفع مالك الأرض 15% ضريبة بناءا على السعر الذي حدده وليس بناء على السعر الذي انتهت به المزايدة.
أرى في ذلك ظلماً وضرراً كبيراً على المالك لا فائدة منه، والأولى أن يدفع الضريبة بناءاً على سعر البيع.
والسـلام
منقول ...........
تعليقي .. المفروض ان هناك ضريبه وحليلنا الاراضي بمكة بولي العهد الي يبعد عن البلد 20 كيلو تتراوح اسعارها من 700 الف - 250 الف .. حليل الضعوف ذوي الدخل المحدود وحليل المواطن السعودي يبلغ عمره 50 وما معه بيت !!
الإهداءات
ضرورة فرض الضريبة على الارض البيضاء
العرض العادي
