ذهبت إلى المدينة المنورة بعد ظهر الأحد ( أول أمس ) ...
في طريقي من الفندق ، إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ( خطوات ) .. داهمتني آلام في الصدر ....
بموجب الخبرة العملية ، شعرت أنها حالة جلطة ؟ أو تقلص وضيق في الشرايين ؟؟
تحملت الآلام وواصلت السير إلى المسجد النبوي الشريف ..
أديت صلاة المغرب والعشاء ...
في طريق العودة داهمتني الآلام من جديد ..
توقفت في الطريق على سلالم تفصل ساحة المسجد من مباني الفنادق ( المنطقة المركزية ) ..للراحة
عدت للفندق .. وفي أثناء الليل عاودتني الآلام من جديد .,.
من الأساس حاجز عودة إلى جدة بعد صلاة الفجر ..
أذن الفجر وأنا مستيقظ ...
قررت الصلاة في غرفتي .. خوفا من الموت في الساحة او المنطقة المركزية .. حتى لا تحدث وفاتي عليها تجمهرا غير معتاد !!
عدت إلى جدة ..
حجزت فورا عند طبيب قلب في مستشفى " حكومي " يؤمن بسياسة " القطاع الخاص " ...وآليات السوق !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
بعد التخطيط والفحص .. الخ ..
قرر الطبيب أنني في حاجة ماسة إلى إجراء قسطرة .... " فورا " ..
دخلت معه في نقاش مالي .... عن التكلفة ، لنني لاأحظى بتأمين صحي ، والمؤسسة التي كنت أعمل بها لاتغطي المقاعدين بالعلاج ، إلا بمبلغ تافه شهريا ، لا يكفي شراء أدوية الصداع اليومي ..
علمت منه أن القسطرة ، لو تطلبت ما يسمى ب " دعَامة " للشريان تكلف تقريبا 40 ألف ريال ..
حسبت الحسبة بدون آلة حاسبة ...
في حالة الوفاة ، لو إتبعت عائلتي بوصيتي بعدم إقامة وجبة عشاء للمعزين ، ومن شاء أن يتعشى على روحي ، عليه أن يحضر ساندوتش معه .. ليأكله بعد إنتهاء مراسم العزاء اليومية لمدة 3 أيام
وجدت أن التكلفة لن تتعدى 15 ألف ريال تكاليف سرادق العزاء ( بالتجربة ) ..
واتفقنا على تأجيل موضوع القسطرة .. ( بيع وشراء )
ثم تساءلت بيني وبين نفسي ...
لماذا تتكلف الدولة كل هذه المصاريف ، رغم أن المواطن العادي لا يمكنه الحصول على العلاج اللازم خصوصا التدخل الجراحي ، إلا بأمر ملكي ؟؟ رغم أن النظام الأساسي للحكم ينص على تقديم الرعاية الصحية للمواطنين ، خاصة أن كبار الشخصيات في الدولة ، وحتى من القطاع الخاص ، تحصل على أوامر بالعلاج في الخارج ؟؟؟؟ ؟؟؟
أليس من الأأفضل للدولة أن تتركنا نتوفى .. وبذلك قد تزيد فرص العمل للعاطلين ، لأن البعض من العاملين في الدولة متشبثين بالكراسي ، منذ قرابة نصف قرن ؟؟؟
أقترح على وزارة الإقتصاد والتخطيط ، عمل دراسة جدوى تكلف الملايين من الريالات ، لمعرفة أيهما أجدى ، علاج المرضى ، أم أنه من الأجدى إقتصاديا تركهم يتوفون نتيجة للمرض ، خاصة أننا نعلم ونؤمن ، أن الإنسان لا يموت إلا إذا جاء أجله ( لا يستقدمون ساعة .. الآية صدق الله العظيم )
رغم أنني أعطيتهم نتيجة الدراسة مقدما وبدون تكلفة .. ولكن كما يتطلب النظام لابد من دراسة جدوى...
ولكن يجب أن يؤخذ بعين الإعتبار ، أن تقوم وزارة البلديات .. بتوسعة المقابر القائمة ، وزيادة عددها ، بحيث يصبح في كل حي مقبرة خاصة به ، لتخفيض تكاليف نقل المتوفين إلى المقابر القائمة حاليا ... ويمنع منعا باتا دفن أي ميت في أي مقبرة ، مالم يحصل ( أهله ) على شهادة من العمدة ، بأنه مقيم في ذلك الحي ..
وانتظروني .. إذا وافق العمدة على إصدار الشهادة .؟... لأنه لم يتلقى بعد مثل هذا الأمر ..!!!!