حسم قضية المعلمين

صحيفة الوطن السعودية

الأثنين 13 رجب 1430 ـ 6 يوليو 2009 العدد 3202 ـ السنة التاسعة

بعد 297 جلسة قضائية لنظر 89 دعوى

خبر عاجل: المظالم يحسم قضية المعلمين والمعلمات بـ "الرفض"

جدة: حسن السلمي

أصدر ديوان المظالم بمنطقة مكة المكرمة اليوم الاثنين حكما يقضي برفض الدعوى المقدمة من المعلمين والمعلمات ضد وزارة التربية والتعليم، ورفض طلبهم المتضمن منحهم المستويات المستحقة منذ تعيينهم، وكذلك الدرجات الوظيفية والفروقات المادية. وأكدت لجنة متابعة القضية لـ "الوطن" أن المحكمة الإدارية لم تفصح عن أسباب رفض الدعوى وقت النطق بالحكم، واكتفت بإفهام المحامي بأن الأسباب ستكون جميعها مبينة في وثيقة الحكم الصادر في الدعوى حين استلامها في وقت لاحق.
وأوضحت أن حكم الرفض تضمن إثبات المستويات الأخيرة التي حصل عليها المعلمون والمعلمات، واعتبارها سارية من تاريخ صدور القرارات من وزارة التربية، ورفض طلب التحسين على المستوى الوظيفي منذ تاريخ التعيين، والدرجات الوظيفية والفروقات المادية. وشددت اللجنة على أن المعلمين والمعلمات يتفهمون الأسباب الحقيقية لرفض طلبهم الدرجة الوظيفية المستحقة، وصرف النظر عن مطالبتهم بالفروقات المادية على أساس توصيات اللجنة الوزارية، وأنهم يقدرون للمحكمة جهدها الكبير الذي بذلته للنظر في الدعوى، وقبولها الموضوعي
لقضيتهم، ورفضها لطلبات الوزارة المتضمنة الرفض الشكلي، وأن كل هذه الإجراءات ساهمت بشكل كبير في جعل وزارة التربية والتعليم ترفع كامل ملف القضية للجهات العليا.
وبينت أن المحكمة الإدارية أنهت اليوم النظر في كافة الدعاوى المرفوعة من المعلمين والمعلمات ضد وزارتهم، والتي انطلقت بتظلم لوزير التربية والتعليم، ثم تظلم أخر لوزير الخدمة المدنية،
ثم رفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة، وعقدت أولى جلساتها يوم الأحد13 جمادى الأولى عام 1429.
وأشارت إلى أن المحكمة عقدت 297 جلسة قضائية لنظر الدعوى في 3 دوائر فرعية مختصة بالنظر في دعاوى الحقوق الوظيفية في نظام الخدمة المدنية المنصوص عليها بالمادة 13 من نظام ديوان المظالم، ووصل عدد الدعاوى المرفوعة في هذه الفترة ضد وزارة التربية 89 قضية للمعلمين والمعلمات يطالبون فيها بالمستوى المستحق، واحتساب فروقاتهم المادية منذ تاريخ التعيين،
ووضعهم على الدرجات الوظيفية المناسبة. وذكرت أن المحكمة أصدرت حكما يقضي بوقف سير هذه الدعاوى بعد صدور الأمر السامي رقم /6708م
ب في غرة رمضان عام 1430 المتضمن تشكيل لجنة وزارية لدراسة أوضاع المعلمين والمعلمات
المعينين على مستويات أقل من المستويات المستحقة لهم نظاما، واقتراح أفضل السبل لمعالجته، والذي صدر على ضوئه قرار يتضمن إحداث 204.056 وظيفة تعليمية لتسوية أوضاع المعلمين والمعلمات، ويمنح كل منهم راتب الدرجة التي تتجاوز الراتب الحالي الذي يتقاضاه وقت صدور قرار التحسين تنفيذا لمقتضى المادة /18ب من نظام الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وهو ما أدى إلى رفض دعاوى المعلمين والمعلمات من قبل المحكمة اليوم .
وعددت اللجنة الإعلامية للمعلمين والمعلمات المكاسب التي جناها قرابة 205 آلاف معلم ومعلمة من هذه القضية، وأن أبرز هذه المكاسب هو اهتمام القيادة بتسوية أوضاع المعلمين والمعلمات من خلال إحداث هذا العدد الهائل من الوظائف التعليمية، ورصد مبلغ مليار وأربعة وخمسين مليون ريال وستكون لصالح المعلمين والمعلمات.
من جانبه قال محامي المعلمين والمعلمات أحمد المالكي لـ "الوطن" عقب صدور الحكم برفض الدعوى إنه يحترم الحكم الصادر من المحكمة، ويتفهم الأسباب التي بني عليها الحكم، وإنه سوف يستأنف الحكم مرة أخرى .
وحمل وزارات التربية والتعليم والخدمة المدنية والمالية مسؤولية حرمان 205 آلاف معلم ومعلمة من حقوقهم الوظيفية التي كفلتها لهم أنظمة الدولة، وأن هذا الإجراء لن يقف عائقا أمام مواصلتهم لأداء رسالتهم التعليمية على أكمل وجه، وأنهم سيسلكون كافة الطرق والوسائل المشروعة للمطالبة بحقوقهم التي سلبت منهم منذ 12 عاما مضت.
حقوق الطبع © محفوظة لصحيفة الوطن 2009


لا تعليق فالأمر يهم غيري اكثر مني ! ! !