مداهمة منزل سيدة في نجران تحيل 8 أعضاء من هيئة الأمر بالمعروف إلى الادعاء العام

مداهمة منزل سيدة في نجران تحيل 8 أعضاء من هيئة الأمر بالمعروف إلى الادعاء العام

(شرق) نجران : تواصل هيئة التحقيق والادعاء العام بنجران تحقيقها مع ثمانية من أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذلك على خلفية مداهمة قام بها الأعضاء الثمانية لمنزل سيدة بنجران قبل أسابيع.

وبحسب صحيفة الرياض : "أن الهيئة تولت زمام التحقيق بالقضية بعد ان وجه أمير منطقة نجران الأمير مشعل بن عبدالله بإحالة القضية لهم بعد ان سلمت في وقت سابق للجنة مشكلة من عدد من الدوائر الأمنية وجهات التحقيق، حيث تستند هيئة التحقيق الى المادة 25 في نظام الإجراءات الجزائية الذي ينص على انه يخضع رجال الضبط الجنائي فيما يتعلق بوظائفهم في الضبط الجنائي المقررة في هذا النظام لإشراف هيئة التحقيق والادعاء العام وللهيئة ان تطلب من الجهة المختصة النظر في امر كل من تقع منه مخالفة لواجباته أو تقصير في عمله ولها ان تطلب رفع الدعوى التأديبية عليه دون إخلال بالحق في رفع الدعوى الجزائية، وفي حال ثبوت المخالفة على رجال الهيئة فسيتم إقامة الدعوى التأديبية عليهم ورفع نتائج التحقيق لسمو أمير منطقة نجران".

وأبان المصدر ان التحقيق جار في قضية خطأ في الضبط ارتكبه الأعضاء حيث كانت إجراءات المداهمة التي قاموا بها سليمة ولكن تنفيذ المداهمة شابه شيء من الخطأ حيث اشتبه الأعضاء في صاحب المنزل ظنا منهم انه الشخص المقصود بالقبض عليه في قضية خلوة غير شرعية مع سيدة في منزلها تلقوا عنها بلاغا في وقت سابق، وقاموا بدخول المنزل بعد فتح بابه والصعود الى شقة سيدة تقيم بالملحق مطالبيها بإخراج الشخص المشتبه به من منزلها.

وأكدت مصادر مطلعة ان هيئة التحقيقات تجري تحقيقاتها للمطابقة بين اقوال المسؤولين في الهيئة وما ذكره الأعضاء في التحقيق حيث شابها بعض التناقض حيث ذكر بعض الأعضاء في التحقيق انه حضر ولم يكن مكلفا وحضر لفض الخلاف الذي شهده الموقع بعد المداهمة. وكانت هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في نجران قد اصدرت في وقت سابق بيانا اعترفت فيه بارتكاب أفرادها خطأ في عملية الضبط، وأن فرقة التحري لم تتعامل مع جميع الاحتمالات الممكنة في القضية، وبالتالي فهم يتحملون مسؤولية ما تسببوا فيه من الإساءة لسكان العمارة التي تقيم فيها السيدة التي تمت مداهمتها، وسيتم إيقاع عقوبات قد تشمل توجيه الإنذار – النقل– كف اليد عن ممارسة العمل الميداني بحسب المسؤولية عن التقصير في هذه القضية بجميع هذه العقوبات أو بعضها.

كما قدمت الهيئة أسفها لما سببته هذه القضية من إزعاج أو أذى غير مقصود، وقالت على لسان مديرها العام نعتذر للجميع عما بدر من إخوانهم أعضاء الهيئة بدافع الحرص على حفظ الأعراض وتتبع المفسدين.

ثمانية أعضاء منهم مكلف ومنهم فازع دون تكليف وهكذا تستمر أخطاء بعض منسوبي جهاز الهيئه ... يدخلون على سيدة آمنة في بيتها دون وجه حق وعلى كل منا أن يتصور أن الوضع يمسه هو دون غيره ثم يحكم بسلامة المداهمه أو سوئها ،،،