حيث يعد المشروع المقترح القاضي المعين لأول مرة بالحصول
على ثلاثة رواتب (فتح الباب) وثلاثمائة ألف ريال
عند ترسيمه! كما أنه سوف
يتقاضى 50 ألف ريال سنويا بدل سكن،
وانتدابات سخية تتصاعد بحسب درجة القاضي،
وتذاكر سفر سنوية على الدرجة الأولى له ولعائلته ــ بغض النظر عن الوجهة ــ ويجوز له التعويض
عن قيمة هذه التذاكر في حال عدم سفره
بغض النظر عن الأنظمة التي تمنع ذلك (دائما.. بغض النظر!)، كما سيحصل القاضي
على 50 % من الراتب بدل طبيعة عمل و20 % بدل خطر و25 % بدل حاسب آلي (أي ما يعادل 95 % من الراتب بدلات!).
وسيحصل أيضا على سيارة كل أربع سنوات تتراوح قيمتها بين (200 ألف و300 ريال) شاملة
مصاريف الوقود والصيانة
وتصبح ملكا له،
بالإضافة إلى هاتف دولي في منزله مع توفير خدمة الاتصال بالإنترنت
وهاتف نقال بكامل الميزات،
وسوف يتمتع بتأمين صحي له ولأفراد أسرته
وجوازات دبلوماسية وقرض حسن بقيمة مليون ريال
ومنحة أرض لا تقل مساحتها عن 2500 متر،
ويفرغ موظف خاص لإنهاء معاملاته في الدوائر الحكومية!. بالإضافة إلى ذلك ــ أعجبتني بالإضافة إلى ذلك
ــ سوف يحصل القاضي على إجازة قضائية 45 يوما في السنة وإجازة عادية 15 يوما وإجازة اضطرارية 10 أيام،
وسوف تكون هناك أندية ترعى النشاطات الاجتماعية والثقافية للقضاة،
ويستحق القاضي إجازة مرضية كل أربع سنوات بمعدل سنتين براتب كامل
ثم سنة تالية بنصف راتب!، ويحتسب له الانتداب حتى
خلال الإجازة المرضية إذا حلت أثناء الانتداب!
و«بغض النظر» عن تقديرنا لجهود القضاة ومكانتهم في المجتمع، و«بغض النظر» عن إيماننا
بأهمية حصول القاضي على الميزات المالية والوظيفية التي تكفل له العيش الكريم،
وبغض النظر عن كون هذا المشروع ما زال في طور الاقتراح،
وبغض النظر عن بغض النظر!، فإن هذه الميزات
المقترحة تبدو غير عادلة ومبالغ فيها جدا،
خصوصا أن بعض حملة البكالوريوس الذين يعملون على بند الأجور في
المؤسسات القضائية ذاتها يتقاضون رواتب مقطوعة لا تتجاوز 3000 ريال، لذلك كله
لا أعتقد أن هذا المشروع الخيالي سوف يتحول إلى أمر واقع؛
لأن كلفة القاضي الواحد في حال إقراره سوف تعادل كلفة توظيف مئة خريج عاطل!
الإهداءات
تأمين المقاضي لسعادة القاضي
العرض الشجري