هل كتبت وصيتك ؟؟؟

في الدين والحياة
*هل هي ضريبة الثقة ؟
2*أم هل هو الجهل بالحقوق ؟
3*أم هل هو جهل بأهمية الوصية في الشرع ؟
4*أم هل هو الجهل بتعاليم الدين والفهم الصحيح لما يريده الشرع منا ؟
حقوق البشر علينا أعظم عند الله من حقوقه تعالى عنده ؟
هل ندرك معنى ذلك ؟

لن أطيل عليكم أحبائي وسأترككم مع القصة ؟
وتأكدوا أن هناك الكثير والكثير منها في الحياة !

وإن كانت بغير قصد قد تكون بجهل
لحقوق الاخرين أرجو تفاعلكم ....
القـــــــــــــــــــــصة

بعد سنوات طويلة من العيش الرغيدفي البيت الحالم الذي ضمها وزوجها 40 عاما،
تركت "مصلحة" فيلا الأحلام، مجبرةواقتيدت وهي في أوهن العمر إلى سجن بريمان بجدة،
بدون حكم يوجب توقيفها لمدة ثلاثةأشهر، بحسب ما جاء على لسان شقيقها
الذي أكد لـ "الوطن" أن شقيقته العجوز موقوفة منذ ثلاثة أشهر في السجن
لإجبارها على تسليم البيت والتوقيع على قبول توزيع التركة (قسمة إجبار)
، وفيما مازالت ترفض السبعينية القبول بتوزيع التركة بالشكل المنصوص عليه في الحكم،
كما ترفض تسليم البيت، أكد مستشار قانوني أنه بحسب المعطيات
التي ذكرها شقيق المسنة العجوز ليس هناك مبرر قانوني لسجنها.
سر القصة هو ثقتها في زوجها، بهذه العبارة بدأ أخو مصلحة (أحمد. ش)
حديثه إلى "الوطن" وقد بدا على صوتهاليأس والألم،

قائلاً "بدأت قصة المسنة السبعينية، عندما تزوجت رجلا يكبرها بثلاثين عاما،
ويعمل جنديا براتب بسيط (300 ريال)، أما هي فكانت في الـ 18 من عمرها،
وتجيدالخياطة، ويتابع أحمد "ومع مرور الأيام أصبحت معروفة بين السيدات في حي
(باب شريف) في جدة، حتى صارت تخيط القطعة بـ (20ريالا)،
وأصبح دخلها يوازي أضعاف دخل زوجهاالشهري، وعند تحسن الأحوال المادية للزوجين
اللذين لم ينجبا الأطفال، طلبت "مصلحة" من زوجها أن يشتري بيتا، ولتحقيق الحلم
كرست مصلحة ساعات إضافية للعمل أمام ماكينةالخياطة، مدخرة كل إيراداتها
لأجل البيت الحلم، وفور أن اشترى الزوج بيتا شعبيابسيطا بشرها
قائلا" البيت هذا لكِ"، إلا أنه أصدر الصكوك والمستندات القانونية
باسمه هو، ولأن كل مفاهيم الحياة لديها اختصرت في زوجها والخياطة،
وثقت في كلامه،واعتبرته أقوى برهان لحقها في البيت الذي بني بمالها الذي كافحت من أجله".

ويقول "في تلك الأثناء فتح الحظ أشرعته لهما، وطلبت البلدية شراء البيت
مقابل تعويض بـ 760 ألف ريال، فقرر الزوجان أن يبيعا البيت الشعبي القديم،
ولأنها كانت طموحة وتعمل من أجل طموحها، طلبت من زوجها
أن يشتري هذه المرة فيلا فاخرة، إلا أن شراء الفيلا استلزم 40 ألفا إضافية،
فلم يتحير الزوج كثيراً في كيفية توفير المبلغ،بعدما بادرته زوجته مصلحة
ووضعت بيده 40 ألف ريال، ثمن ذهبها ومجوهراتها التي باعتها،
إلا أن مصلحة ككل المرات السابقة لم تكن تطلب إيصالا أو إثباتا على ماتقدمه
لزوجها، فهو يعني لها الأمان وثقتها فيه ليس لها حدود،
وكالمرة السابقة أصدرتالصكوك الشرعية وتم الإفراغ
والمكاتبات لملكية المنزل باسم الزوج،
وأيضا هذه المرة قال لها الزوج "هذا المنزل لكِ"،
ليعيش فيه الزوجان سنوات طويلة قاربت 30عاما".
ويستدرك شقيقها "التحول الكبير في حياتها الطويلة،
وصلت له مصلحة عندماتجاوز عمرها السبعين عاما، وعندما زارها أشقاء زوجها في اليوم التالي لوفاته،
وأبلغوها أنهم يريدون حصصهم من التركة،
حيث رفضت تسليمهم الصك، فما كان منهم إلا أنقاموا بإصدار صك بدل فاقد،
ومن ثم إنهاء إجراءات حصر الإرث، والرفع للقضاء لتوزيع التركة،
كل ذلك و"مصلحة" العجوز التي لا تقرأ ولا تكتب،
تظن أن الأمور تسير على مايرام طالما أن الصكوك مازالت بحوزتها".
ويتابع "بعد عدة جلسات في المحكمة العامةبجدة إثر دعوى قضائية
رفعها أشقاء زوجها، أصدرت المحكمة العامة بجدة،
حكما غيابياعلى العجوز السبعينية، وجاء ضمن حيثيات الحكم
إن المدعى عليها، لم تحضر الجلسات،
ورفضت تسلم تبليغات الجلسات، ورفضت فتح أبواب المنزل
لتسلم تبليغ الجلسات من الجهاتالتنفيذية،
وقررت المحكمة السير في الدعوى غيابيا، لتخلف المدعى عليها
عن الحضور،وامتناعها عن استلام التبليغ".
وجاء في منطوق الحكم، أنه "بعد الاطلاع على صك حصر الإرث،
وحيث تحقق حق المدعين بهذه التركة
وطلبوا استحقاقهم الشرعي منها، فقدحكمت غيابيا بأن تخلي المدعى عليها العقار الذي تسكن فيه،
وأن يتم بيع العقار بواسطة قاضي التنفيذ وأن يسلم للمدعى عليها حقها في العقار المملوك،
وأن يتم تسليم المدعى عليها ربع قيمة العقار الواقع في حي (النعيم)،
وأن يسلم الباقي للمدعين للذكر مثل حظ الأنثيين،
وإن للمدعى عليها والمدعين حق الشفعة، حين المزاد
وبعرض هذاالحكم على المدعي وكالة قنع به"،
وقررت المحكمة الكتابة إلى محضري الخصوم للقيام بإبلاغ المدعى عليها
بنسخة من هذا الحكم لتقديم اعتراضها عليه،
خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما، من تاريخ إصدار الحكم، وإلا يكتسب الحكم القطعية".
أحمد شقيق المسنة السبعينية طالب بإطلاق سراحها والنظر في ضعفها وكبر سنها،
وقال "إن أمرارسميا صدر بإيداع المذكورة السجن أو أن تسلم البيت،
إثر رفع المالك الجديد للجهات الإدارية برغبته في تسلم البيت وأرفقه بصك المحكمة"،
وأكد أن شقيقته موقوفة في السجن
لإجبارها على التوقيع على الحكم، وطالب شقيق المسنة السبعينية،
بمنح شقيقته حق الشفعة الشرعية في بيتها باعتبارها أحد الورثة،
أو إعطائها مهلة ثلاثة أشهر، إماتسديد مبلغ الشفعة وهو مليون ومئتا ألف ريال،
وإما التزامه أمام المحكمة بأن يقوم في نهاية الثلاثة أشهر بتسليم البيت للمالك الجديد.
المستشار القانوني وليد أبوالخير أوضح أنه لا عقوبة
بلا نص قانوني كما نص النظام الأساسي للحكم،
ورفضها لتوزيع التركة بشكل معين غير موجب للسجن، وأضاف أبو الخير "
يكتسب الحكم القطعية إن لم تطعن المدعى عليها في الحكم
خلال المدة المقررة ثلاثين يوما، وإن رفعت للاستئناف والطعن في الحكم،
فإنه يجب أن يصادق عليه من محكمة الاستئناف،
إما بإجماع القضاة الثلاثة،أو بالأغلبية، أي قاضيين، فإن لم يكن ذلك فإن الحكم في مرحلة الاستئناف
ولا يزال يترتب عليه الأخذ والرد، ولا يحق التصرف في التركة إن لم يكتسب الحكم القطعية.

الم يكن حق على الزوج كتابة الوصبة وإبراء الذمة ؟ أو إعطائها حقها في حياته

أما الوصية فهي الأمر بالتصرف بعد الموت أو التبرع بالمال بعد الموت .

والدليل على مشروعيتها الكتاب والسنة والإجماع ، قال تعالى
: ( كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين
والأقربين بالمعروف حقا على المتقين ) البقرة /180 ،
وقوله تعالى : ( من بعد وصية يوصى بها أو دين ) النساء /11 .

وأجمع العلماء على جوازها .

وتكون واجبة ، بما يكون على الإنسان من الحقوق التي ليس فيها إثباتات ،
لئلا تَضِيع لقول النبي صلى الله عليه وسلم عليه وسلم :
( ما حَقّ امرئ مسلم له شيء يوصي به يَبِيتُ ليلتين إلا وَوَصِيَّته عنده مكتوبة "
رواه البخاري
( الوصايا/2533) ، وتكون مُسْتحبة بأن يوصي الإنسان بشيء من ماله
يُصْرَفُ في سبيل البر والإحسان ، لِيَصِلَ ثوابه إليه بعد وفاته
، فقد أذِنَ الله له بالتصرف عند الموت بِثُلُثِ المال .

ارجو الفائدة ولكم تحياتي