ما هي المعايير الشرعية للأسهم الحلال؟

ما هي المعايير الشرعية للأسهم الحلال؟

المعايير الشرعية للأسهم الحلال تشمل مجموعة من الضوابط التي يجب أن تلتزم بها الشركات لتكون أسهمها متوافقة مع الشريعة الإسلامية. تتضمن هذه المعايير ثلاثة مجالات رئيسية: النشاط الأساسي للشركة، الهيكل المالي، والتعاملات المالية أيضا. إليك التفاصيل:
النشاط الأساسي للشركة:قائمة بنك البلاد للاسهم النقية 2023
تجنب القطاعات المحرمة: يجب أن تكون الأنشطة الرئيسية للشركة متوافقة مع الشريعة الإسلامية. كما يُحظر الاستثمار في الشركات التي تعمل في مجالات مثل الكحول، التبغ، القمار، تصنيع الأسلحة غير الشرعية، والبنوك التقليدية التي تعتمد على الربا أيضا.
الأنشطة المشروعة: يجب أن تركز الشركات على الأنشطة التي تعتبر مشروعة في الإسلام، مثل الصناعات الخدمية، الرعاية الصحية، التعليم، وتكنولوجيا المعلومات.

الهيكل المالي للشركة:

نسبة الديون الربوية: يجب أن تكون نسبة الديون التي تعتمد على الفوائد الربوية محدودة. غالبًا ما يتم تحديد حد أقصى معين لهذه النسبة من قبل الهيئات الشرعية (مثل 30% من إجمالي الأصول).
السيولة النقدية: يجب أن تكون نسبة الأصول السائلة (النقد وما يعادله) في حدود مقبولة. لذلك من المهم أن يتم استثمار الأموال بطريقة لا تتعارض مع مبادئ الشريعة.
نسبة الإيرادات المحرمة: إذا كانت الشركة تحقق جزءًا صغيرًا من إيراداتها من أنشطة غير مشروعة، يجب أن تكون هذه النسبة ضئيلة جدًا ويجب على الشركة التخلص منها بطريقة شرعية (مثلاً من خلال التبرعات الخيرية).

التعاملات المالية:

تجنب الفوائد الربوية: يجب أن تلتزم الشركة بممارسات تجارية واستثمارية لا تشمل الفوائد الربوية. يُفضل التعاملات القائمة على المشاركة في الربح والخسارة (مثل المضاربة والمشاركة).
الشفافية في المعاملات: يجب أن تكون جميع المعاملات المالية شفافة وموثقة بشكل واضح لضمان عدم وجود ممارسات غير شرعية.

دور الهيئات الشرعية:

التدقيق والرقابة: تقوم هيئات شرعية مستقلة بفحص الأنشطة المالية والتجارية للشركات لضمان توافقها مع المعايير الإسلامية. بما في ذلك الهيئات علماء فقه وخبراء في الاقتصاد الإسلامي.
الإرشاد والتوجيه: تقدم هذه الهيئات إرشادات وتوجيهات للشركات حول كيفية الالتزام بالمعايير الشرعية وتحقيق التوافق مع الشريعة الإسلامية.