البضاعه المباعه ترد وتستبدل إعتبارا من محرم القادم
الرياض-الوئام:
أعلن الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة عبر حسابه في “تويتر” اليوم منع الأسواق التجارية من أستخدام عبارة “البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل” وذلك اعتبارا من شهر محرم القادم.
وكانت الوزارة قد أعلنت بتاريخ 15 شوال 1433 هـ الموافق 2 سبتمبر من العام الجاري، منع استخدام عبارة ”البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل” أو أي صيغة مشابهة في منافذ البيع أو على المطبوعات التجارية أو الإعلانات. وأكدت أن التاجر ملزم برد أي بضاعة معيبة أو بها خلل أو لا تتوافق مع المواصفات ولا يمكن إصلاح الخلل دون المساس بجودة المنتج. لـذا طلبت الوزارة وبشكل عاجل تغيير جميع المطبوعات التي تحتوي على العبارة المذكورة، وأعلنت انه سوف تبدأ جولات رقابية لمخالفة كل من لا يلتزم بحذف العبارة المذكورة ابتداءً من الأول من محرم 1434
وللعلماء قول في هذا حيث تقدمت الإجابه على أحد الأسئله
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم الكلام عن كتابة عبارة البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل في فواتير البيع، وذلك في الفتوى رقم 14114
أما بالنسبة لفتوى اللجنة الدائمة فلم نطلع عليها.. والظاهر أن منعهم لهذه العبارة هو لأجل ما فيها من إلغاء خيار الرد بالعيب، والعلماء متفقون على أن المشتري إذا وجد عيباً في ما اشتراه كان له حق الرد وإن لم يكن البائع يعلم مسبقاً بالعيب.
والله أعلم.
الرياض-الوئام:
أعلن الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة عبر حسابه في “تويتر” اليوم منع الأسواق التجارية من أستخدام عبارة “البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل” وذلك اعتبارا من شهر محرم القادم.
وكانت الوزارة قد أعلنت بتاريخ 15 شوال 1433 هـ الموافق 2 سبتمبر من العام الجاري، منع استخدام عبارة ”البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل” أو أي صيغة مشابهة في منافذ البيع أو على المطبوعات التجارية أو الإعلانات. وأكدت أن التاجر ملزم برد أي بضاعة معيبة أو بها خلل أو لا تتوافق مع المواصفات ولا يمكن إصلاح الخلل دون المساس بجودة المنتج. لـذا طلبت الوزارة وبشكل عاجل تغيير جميع المطبوعات التي تحتوي على العبارة المذكورة، وأعلنت انه سوف تبدأ جولات رقابية لمخالفة كل من لا يلتزم بحذف العبارة المذكورة ابتداءً من الأول من محرم 1434
وللعلماء قول في هذا حيث تقدمت الإجابه على أحد الأسئله
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم الكلام عن كتابة عبارة البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل في فواتير البيع، وذلك في الفتوى رقم 14114
أما بالنسبة لفتوى اللجنة الدائمة فلم نطلع عليها.. والظاهر أن منعهم لهذه العبارة هو لأجل ما فيها من إلغاء خيار الرد بالعيب، والعلماء متفقون على أن المشتري إذا وجد عيباً في ما اشتراه كان له حق الرد وإن لم يكن البائع يعلم مسبقاً بالعيب.
والله أعلم.
اخي الحبيب ناقد بأدب
اذا ليس لدينا جهة معتبرة ومنظمة وقادرة على حماية المستهلك فلن يتغير شئ سواء اعلن الوزير او افتى المفتي لست متشائما ولكن هذا الوضع الحالي
قرار جميل جدا وخاصه لنا يا عالم النساء
لان النساء يفوقون الرجال عدد في التبضع
واذا رفضو فسوف يتم برمي المنتج في دولاب الملابس اذا كان من الملابس
او في اي مكان في البيت ويتم استبداله من جيبك ايه البطل
فساال الله لكم السلامه
رايح يجيبون لنا ألف عذر وعذر ويختلقون ما يبرر لهم عدم قبول البضاعه المباعه وممكن يقومون بتكييسها ( تغليفهاب بطريقه معينه ) فإن فككت الكيس فقد أعطبتها ولن يتم إستردادها وبكل صراحه الكثير الكثيرممكن يسير في بلدنا بدون رقيب ولا حسيب إن لم تكن مخافة الله هي الوازع والرادع .
شكراً يا ناقد بأدب
الإهداءات
البضاعه المباعه ترد وتستبدل إعتبارا من محرم القادم
العرض العادي
