(صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله ورعاه - بتثبيت كافة المواطنين والمواطنات المعينين على كافة البنود ويتقاضون رواتبهم من ميزانية الدولة ،
كما يشمل من يعملون في الأجهزة الحكومية ويتقاضون رواتبهم من خارج الميزانية العامة مثل (صندوق الطلاب والطالبات ، دعم الفروع الإيوائية ، الغلال والأوقاف ، المتعاقد معهم في كليات خدمة المجتمع والتعليم المستمر ... الخ ) كما يشمل المعينين على
(لائحة المستخدمين ، بند الأجور ، وبند 105) ممن تم تعيينهم أو التعاقد معهم بعد الأمر الكريم رقم (8422/ م ب ) وتاريخ 25/6/1426هـ ، ممن يحملون مؤهلات علمية ويزاولون أعمالاً لا تتفق مع طبيعة الأعمال التي تشملها مسميات الوظائف المنصوص عليها في تلك اللائحتين ، وأن يكون التثبيت عن طريق لجنة مشكلة من وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية والجهة ذات العلاقة) وفق ضوابط تضعها وزارتا الخدمة المدنية والمالية وأن يكون التثبيت لمن تثبت الحاجة الفعلية إلى تثبيتهم وأن يكون على مراحل اعتباراً من العام المالي القادم 1433/1434هـ وذلك بحسب الوظائف التي تعتمد في ميزانية وزارة المالية لهذا الغرض ، إلا إذا كان لدى الجهة الحكومية شواغر فيتم التثبيت عليها هذا العام بعد موافقة اللجنة.
أوضح ذلك لوكالة الأنباء السعودية معالي وزير الخدمة المدنية الأستاذ محمد بن علي الفايز وقال إن الأمر الكريم أكد على التالي :
أ - على الجهات الحكومية الالتزام بما ورد في الأمر الكريم رقم (8422/ م ب ) وتاريخ 25/6/1426هـ من حيث عدم التعيين على وظائف المستخدمين ووظائف بند الأجور وبند 105 إلا بما يتفق مع المسميات والمؤهلات والأعمال التي تتفق وأهداف تلك اللوائح .
ب - لا يتم شغل وظائف البنود إلا من خلال نظام الوظائف المؤقتة الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م / 30) وتاريخ 12/9/1385هـ ، وأن يلتزم بالضوابط الواردة بهذا النظام بما في ذلك عدم استمرار المتعاقد معه أكثر مما يسمح به النظام كوظيفة مؤقتة
ج - يوقف اعتماد البنود التي لم يعد لها حاجة أما البنود التي لها حاجة فيجب ألا يتم التعاقد عليها إلا من خلال الإعلانات العامة وإتاحة الفرصة لجميع المواطنين المؤهلين تأكيداً للأمر الكريم رقم (7347/ م ب ) وتاريخ 23/9/1429هـ القاضي بأن على ( المؤسسات والهيئات العامة والصناديق والجهات الحكومية التي لديها بنود للتوظيف بضرورة طرح وظائفها التي ترغب في شغلها في وسائل الإعلام الملائمة ... وذلك لفتح المجال لجميع المواطنين والمواطنات على حد سواء للتقدم إلى تلك الوظائف).
وعبر معالي وزير الخدمة المدنية نيابة عن المشمولين وأسرهم عن عظيم الشكر والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - وألبسه ثوب الصحة والعافية) انتهى
ينص قرار الملك نصا صريحا وواضحا يدركه الأعمى والأصم على تثبيت كافة المواطنين والمواطنات المعينين على كافة البنود وهذا النص أمرا جادا صريحا لامزح فيه أو عودة أو مماطلة وهذا الأمر هو إشارة خضراء لا تنطفيء يمارس من خلالها المسؤول التنفيذي (وزير الخدمة المدنية) صلاحياته للتنفيذ تحت عنوان (كافة) حيث لايجب أن يخترع أنظمة أو آليات معينة من بنات أفكاره أو من أفكار اللجان التي يجتمع معها وهي التي لم تحس بقهر شاب أو شابة وتشقى من أجل حفنة ريالات صباح مساء دون ضمانات مستقبلية لأعمالهم ودون راحة نفسية تعيد إليهم جزء من روعة الحياة التي يتنفسون هواءها..!!
الأمر الملكي من المفترض أن يفرح به صاحب الصلاحية لخدمة أخوته وأخواته من الشعب لأنه يعطيه الحق بتعميم الفائدة والخير التاريخي على الجميع وهوصادر من أعلى سلطة مما يعني أنه جواز مرور رسمي وقوي لنشر البشارة في كل مكان ولتثبيت (كافة) من يعملون على البنود دون تمييز فالمسألة أولا وأخيرا هي بشارة خير ويد ملك عظيم ممدودة لأولاده وبناته لايمكن أن تشوه صورتها بمثل قرارات قد تصدر تستثني هذا أو ذاك بمبررات تخلق حنقا وترسم خيبة بعد أن شكلت أملا وكشفت مخرجا بعبارة (كافة)..!!
أن الشباب والشابات اليوم هم أحوج لمن يقرء واقعهم ويعيش همومهم لأنهم هم عصب كل شيء وهم سواعد الدولة الفتية ولقد أثبت هؤلاء الولاء والإنتماء ولم ينزلقوا مع دعاة الفتن الحاقدين وأقل ما يتم مكافأتهم من أجله هو تنفيذ صريح ودقيق لعبارة المليك التاريخية (كافة) فليس لك ياوزير الخدمة المدنية وياوزير المالية أعذار يمكن أن تصدموا بها ذلك الشاب وتلك الشابة التي تنتظر حياة جديدة ومستقبلا آمنا ووظيفة رسمية تعبر من خلالها طريقا ومسلكا - بعون الله- للقيام بدورها الوطني براحة واطمئنان ..!
كيف يمكن لوزير أو مسؤول أن يفكر ولو للحظة واحدة والسلطة العليا تعطيه كافة الصلاحية بالتعيين الفوري ولـ (كافة) من هم على البنود ..؟؟!
شخصيا لا أتصور أن يكون هناك أي استثناء لأحد لكن بعض التصاريح والتسريبات وغموض موقف وزير الخدمة المدنية يجعل من الترقب مؤلما فما أقسى أن تغتال حلم موظف أو موظفة وما أفظع من أن تتساهل في استغلال صيغة أمر ملكي لصالح الناس ولصالح أمة أعلنت ولاءها وعظيم انتماءها وسط موجة من الاضطرابات والمظاهرات التي تجتاح العالم العربي ..
الأمر لايحتاج سوى لتجسيد مفهوم (الخير يعم والشر يخص) وهذا الخير يجب أن يعم كل الموظفين والموظفات دون استثناء أحد بتاتا فالميزانية السعودية يجب أن تبني البشر قبل الحجر والتاريخ أثبت أن قياداتنا تقف بجانب الشعب دائما وأبدا فليقف المسؤول الذي أقسم على خدمة الشعب ورعاية مصالحه مع الشعب أيضا وأن يتخذ من مليكه وقياداته قدوة في الخير والحب والحنان بدلا من أن يتعامل مع القرارات وكأنه يصرف من جيبه أو يستقطع من لحم جسده وللأسف هذا ما يفعله (بعض) الوزراء والمسؤولين الغارقين بالفشل وسوء التعامل وممن يرسمون صورة لاتمثل أبدا صورة ولي الأمر لكن الأمر اليوم - والله الحمد- غير الأمس وعليهم أن ينتبهوا جيدا عند المس بمصالح الناس ..!!
أجزم تماما أن تلاحم الشعب والقيادة وتلك الروح الجميلة والصورة الرائعة التي أثبتها الشعب السعودي أمام العالم يجب أن لايخدشها قرار يستثني هذا وذاك فالشعب عائلة واحدة وميزانية الخير تحتمل كل شيء - بلاشك- فلتواصل ياوزير الخدمة المدنية وياوزير المالية ولمن معكم العمل بجد لعدم خدش الفرحة السعودية فالشباب والشابات يحتفلون ولازالوا بنص عبارة (كافة) فلاتستبدلوها بعبارة (بعض) فالتاريخ لن يرحمكم حتى لو حملتم مبرراتكم - المعتادة- لولي الأمر .. اليوم يومكم لاتخذلوهم..!!