قال صندوق النقد الدولي اليوم الجمعة إن آفاق الاقتصاد السعودي ايجابية إذ أن الرياض تعاملت مع الأزمة المالية العالمية بسلاسة مشيراً إلى أن الناتج المحلي الإجمالي باستثناء قطاع النفط سينمو 4.5 بالمائة على الأرجح هذا العام.
وقال المجلس التنفيذي للصندوق أيضاً، إن القطاع المصرفي السعودي يتمتع بقوة من حيث العوامل الأساسية، وإن آفاق الائتمان تحسنت في الآونة الأخيرة.
ولكن المجلس الذي أجرى مباحثات ثنائية مع السعودية في يوليو/تموز قال إنه "ما زالت هناك صعوبات خاصة بسبب تقلبات أسعار النفط".
وقال صندوق النقد الدولي إن السعودية تعاملت مع الأزمة "بإجراءات سياسة قوية جاءت في الوقت المناسب خاصة خطة التحفيز المالي الكبيرة والدقيقة والإدارة الحصيفة للسياسة النقدية". وعبر الصندوق أيضاً عن دعمه لخطط السعودية لإنهاء التحفيز المالي و"إعادة نمو الإنفاق إلى مستويات إنفاق مستدامة".
وذكر الصندوق أن نمو الناتج المحلي الإجمالي باستثناء قطاع النفط سيحظى بدعم من الموقف المالي التوسعي، وتسارع الائتمان لكنه عبر عن قلقه بشأن التضخم الذي قد ينجم عن هذا.
وقال المجلس التنفيذي "في حين أن الوضع النقدي الحالي ملائم إلا أنه سيتعين التخلص من السيولة الزائدة في حالة ظهور ضغوط تضخمية".
وأضاف أن التضخم سيبقى عند حوالي خمسة بالمائة هذا العام بسبب ارتفاعات مستمرة في الإيجارات وأسعار الغذاء وكذلك بسبب "الموقف المالي التوسعي والسياسة النقدية الميسرة".
وقال الصندوق "بعد 2010 سيتراجع التضخم تدريجياً بالتوازي مع الارتفاع المتوقع في أسعار الفائدة العالمية والإنهاء التدريجي للتحفيز المالي".
وأضاف أن الخطر الرئيسي الذي يواجهه الاقتصاد هو تراجع حاد في أسعار النفط إلا أن العائدات قوية في الوقت الراهن.
وتابع قائلاً "من المتوقع تحسن الحسابات المالية والخارجية لكي تعكس النمو في عائدات النفط".
وأبدى صندوق النقد الدولي أيضاً تأييده لجهود إبطاء النمو في الاستهلاك المحلي للمنتجات النفطية مشيراً إلى أن الإصلاح الشامل لنظام الدعم سيسهم في خفض التكاليف المالية.
الإهداءات
التضخم بالسعوديه
العرض العادي
