اما الايجابه علي الشق الاخر وهو لماذا الهئيه تبنة الموضوع؟ فاعتقد انه بعدما اتضح لمتجمهرين ان السائق امراءة اتصلوا في الهئيه للحضور وقد يكون الاتصال حصل من المرور ايضا فاى امر يكون فيه وجود امراءة لابد من حضور الهئيه وكذلك الامر في الامور الجنائية في الشرطة.
وهذه ايضا وجهة نظرى الخاصة.
أبو ياسر الفاضل الواقع أنني عندما طرحت الموضوع ليس لمناقشة السماح للمرأه بالقياده من عدمه فلها من يناقشها ويقررها إذا رأى ذلك شئنا أم أبينا كما إتفق عليه معظم المشاركين إنما كان لإستغرابي للمصرح أن يكون من جهاز مساند كالهيئه وليس أساسي كالمرور لكن التعليقت على الموضوع أخذت بعاداً أخرى . عموماً ليس شرطا أن تكون الهيئه هي التي تتصرف في مثل هذه الأمور ولا تصرح فقد يكون تصريح مندوبها هو الذي أشعل الفتيل الإعلامي ولا أعتقد ان الهيئه حاضرة في كل حوادث المرور فبعض الباصات تنحرف عن مسارها بين مكة المكرمه والمدينة المنوره في فترات الحج وتنقلب والكثير من الركاب مصابين رجال ونساء ومن يقوم بإسعافهم هم من الهلال الأحمر والمرور ولا وجود للهيئه ولا لزوم لها أصلاً في مثل هذه المواقف لكن الناس عندنا تشبعوا بما أشرت إليه من أن (امر يكون فيه وجود امراءة لابد من حضور الهئيه وكذلك الامر في الامور الجنائية في الشرطة ) وهذا خطأ فكري تنامى لدى العامه ولو كان وجود الهيئه ضروري أينما كانت المرأه لوجب حضورهم للعمليات التي يجريها الأطباء للنساء في المستشفيات ولوجب حضورهم في كل خلاف ينشأ بي طرفين يكون أحدها إمراه ويشتكي أحدهما الآخر في الشرطه وما أكثرها يومياً ولوجب حضورهم في حوادث الشجار الجماعي والقتل الذي تكون المرأه طرفاً فيه وولوجب حضورهم مع لجنة التعديات التي تواجه كثيراً بإعتراض النساء على الإزاله وهكذا ... أما أن كان من منطلق أنهم رجال ضبط فقد حددت الماده السادسه والعشرون من نظام الإجراءات الجزائيه أن رجال الضبط هم :ـ المادة السادسة والعشرون:
يقوم بأعمال الضبط الجنائي، حسب المهام الموكولة إليه، كل من:
1- أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام في مجال اختصاصهم·
2- مديري الشرط ومعاونيهم في المناطق والمحافظات والمراكز·
3- ضباط الأمن العام، وضباط المباحث العامة، وضباط الجوازات، وضباط الاستخبارات، وضباط الدفاع المدني، ومديري السجون والضباط فيها، وضباط حرس الحدود، وضباط قوات الأمن الخاصة، وضباط الحرس الوطني، وضباط القوات المسلحة، كل بحسب المهام الموكولة إليه في الجرائم التي تقع ضمن اختصاص كل منهم·
4- محافظي المحافظات ورؤساء المراكز·
5- رؤساء المراكب السعودية البحرية والجوية في الجرائم التي ترتكب على متنها·
6- رؤساء مراكز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حدود اختصاصهم·
7- الموظفين والأشخاص الذين خولوا صلاحيات الضبط الجنائي بموجب أنظمة خاصة·
8- الجهات واللجان والأشخاص الذين يكلفون بالتحقيق بحسب ما تقضي به الأنظمة·
إذً فما دام تساوى رجال الضبط في الحقوق كل في حدود إختصاصه فلا أعتقد ان مدير المرور وهو المعني بمثل هذا التصريح سيصرح بحادثة تختص بالهيئه أو بسلاح الحدود أو بمحافظ المنطقه أو الإستخبارات العامه وهكذا قس على حدود الإختصاص . هذا ما قصدته من الموضوع أصلاً وتقبل أنت والقراء خالص تقديري
الإهداءات
العرض المتطور